به گزارش قدس آنلاین محمد بخشی‌محبی با اشاره به اقدامات دادستانی مشهد در حوزه حقوق فرهنگی، بیان کرد: فشارهای دادستانی باعث شد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جابه‌جا شوند. با وجود اینکه چند ماه بیش‌تر از زمان آغاز خدمت ایشان نمی‌گذشت، به دلیل اینکه در ۱۰ موضوعی که به ایشان محول شده بود در وقت مناسبی اقدام نکردند، منتج به مکاتباتی در حوزه دادستانی شد که در غیر این صورت ما برخورد قضایی را صورت خواهیم داد. به لحاظ اینکه هرگونه سهل‌انگاری که در موضوع گردشگری صورت می‌گیرد به عنوان تضییع حقوق عامه تلقی می‌شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد.

وی ادامه داد: پیرو این مشمول ماده ۵۹۸ قرار می‌گیرد و هم پروند کیفری در این زمینه تشکیل شد و هم مدیریت در این زمینه تغییر پیدا کرد.

بخشی محبی با بیان اینکه «در استان خراسان رضوی حدود ۱۸۰۰ واحد گردشگری داریم»، تصریح کرد: این فرصت مناسبی برای موارد توریستی است که متأسفانه به دلایلی هم‌چون مباحث مالی سهل‌انگاری در این زمینه‌ها صورت گرفته است.

بخشی‌محبی تصریح کرد: در بحث آلودگی صوتی کمیته پایشی تشکیل شده است که در همه چهارراه‌های اصلی مشهد به صورت آزمایشی پایش  کرده و تذکر داده می‌شود. همچنین فرودگاه را به این سمت می‌بریم که باند سومی ایجاد شود که تمامی پروازها از مشهد خارج شود و تا دو و نیم دیگر پروازی بر سطح مشهد نداشته باشیم. بر این اساس ۷۵۰ هکتار زمین از آستان قدس تملک شد.

معاون دادستان مشهد با اشاره به ورود دادستانی به حوزه استانداردسازی، خاطرنشان کرد: در مشهد برای اولین بار بر لزوم استانداردسازی آسانسورها در امکان دولتی تاکید کردیم و از ابتدای بهمن‌ها برخی آسانسورهای غیراستاندارد پلمپ شدند. همچنین در حوزه استاندارسازی مهدکودک‌ها و پارک‌ها نیز مکاتباتی داشتیم.